في ظل التطور الاقتصادي المتسارع في دولة الكويت، أصبح الامتثال لقواعد المنافسة العادلة أمرًا جوهريًا لنجاح الأعمال، لا سيما مع دخول قانون حماية المنافسة رقم 72 لسنة 2020 حيّز النفاذ، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة في الرقابة والتحقيق.

يقدم مكتب تقنين للمحاماة خبرة قانونية متعمقة في هذا المجال، تشمل ما يلي:

• مراجعة العقود والسياسات التجارية للكشف عن أية ممارسات قد تنطوي على احتكار أو تقييد للمنافسة، مثل تحديد الأسعار، أو تقسيم الأسواق، أو الاتفاقات الحصرية.
• تقديم استشارات قانونية استباقية للشركات عند تنفيذ صفقات دمج أو استحواذ لضمان عدم الإخلال بحقوق المنافسين أو مخالفة حدود السيطرة السوقية.
• تمثيل العملاء في حال خضوعهم لتحقيقات من قبل جهاز حماية المنافسة، بما في ذلك إعداد الردود الرسمية، والتفاوض مع الجهة التنظيمية، وتقديم الدفاع القانوني المتخصص أمام المحاكم المختصة.
• تقديم الرأي القانوني بشأن طلبات الإعفاء من بعض أحكام القانون إذا كانت الاتفاقات تندرج تحت الأعمال التي تحقق منفعة عامة، وفقاً لما يتيحه القانون.
• صياغة شروط المنافسة العادلة في عقود التوريد والتوزيع والوكلاء التجاريين، مع مراعاة التوازن بين حماية حقوق الشركة ومبدأ السوق المفتوح.

ونظرًا لحداثة تطبيق القانون في الكويت، فإننا نحرص على متابعة كل تحديث تنظيمي يصدر عن جهاز حماية المنافسة، وتوعية عملائنا بما يطرأ من تطورات على المعايير ذات الصلة.

يُعد القطاع المصرفي في الكويت من أكثر القطاعات تنظيماً، ويخضع لرقابة صارمة من بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، بالإضافة إلى تعليمات التمويل والائتمان المحدثة بشكل دوري.

يوفر مكتب تقنين للمحاماة خبرة مصرفية متكاملة تغطي احتياجات البنوك، وشركات التمويل، والعملاء من الشركات الكبرى، وتشمل:

• إعداد ومراجعة اتفاقيات القروض والتسهيلات البنكية (قصيرة وطويلة الأجل)، بما في ذلك القروض الثنائية، والقروض المشتركة، واتفاقيات القرض الدوّار، والتمويل الإسلامي بصيغه المختلفة (مرابحة، إجارة، استصناع…).
• صياغة ضمانات الائتمان مثل الرهون العقارية أو التجارية، رهن الأسهم، الضمانات الشخصية، الكفالات البنكية، وخطابات الاعتماد، بما يتوافق مع قانون المعاملات المدنية الكويتي رقم 67 لسنة 1980.
• تقديم الاستشارات القانونية بشأن الامتثال المصرفي (Compliance)، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعليمات وحدة التحريات المالية الكويتية.
• المساعدة في التفاوض وإعادة هيكلة المديونيات من خلال اتفاقات تسوية مع البنوك أو الدائنين، بما يضمن استدامة العلاقة التجارية ويحفظ الحقوق القانونية للطرفين.
• تقديم الدعم القانوني في عمليات تمويل المشاريع الكبرى (Project Finance)، بما في ذلك صياغة العقود التمويلية ذات الطابع التعاقدي المعقّد، مثل اتفاقيات القروض المضمونة بعقود إيراد المشروع.

كما أننا على دراية كاملة بآليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ونُقدم الدعم القانوني لتمكين هذه الفئة من النفاذ إلى التمويل وفق إطار قانوني متين.

تُعتبر البيئة التنظيمية لأسواق المال في دولة الكويت من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، بفضل قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية المعدّلة. وتضطلع هيئة أسواق المال بدور رقابي وتشريعي متقدم يشمل الشركات المدرجة، صناديق الاستثمار، الأنشطة المرخصة، والإفصاحات المالية.

يقدم مكتب تقنين للمحاماة خدمات قانونية متقدمة في هذا المجال تشمل:

• الامتثال الكامل لقواعد الإدراج والإفصاح في بورصة الكويت وهيئة أسواق المال، من خلال مراجعة نشرات الاكتتاب، البيانات المالية المرحلية والسنوية، وإعلانات الشركة على موقع البورصة.
• تقديم المشورة بشأن عمليات الطرح العام الأولي (IPO)، بما في ذلك إعادة هيكلة الشركة، تحويلها إلى مساهمة عامة، صياغة نشرة الإصدار، والتعامل مع المستشارين الماليين.
• صياغة وتدقيق اتفاقيات الاستحواذ الإلزامي أو الطوعي، وإعداد طلبات الاستثناء من عروض الشراء الإلزامية عند تجاوز نسب الملكية المقررة في اللائحة التنفيذية.
• الترافع وتمثيل العملاء أمام لجنة التظلمات التابعة لهيئة أسواق المال في حال توقيع جزاءات إدارية أو تعسف رقابي.
• تقديم الرأي القانوني في قضايا الإفصاح المضلل أو استخدام المعلومات الجوهرية، بما يضمن تفادي المسؤولية المدنية أو الجنائية.
• الاستشارات المرتبطة بـ حوكمة الشركات المدرجة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، لجان التدقيق والمخاطر، نظام المكافآت، والامتثال للمعايير الدولية في تقارير الحوكمة.

ونحرص دائماً على مساعدة عملائنا في حماية سمعة الشركة أمام السوق والجهات الرقابية، عبر منظومة قانونية دقيقة وعملية.

مع تنامي الحاجة إلى الشفافية والمساءلة، أصبحت حوكمة الشركات جزءاً أساسياً من البيئة التشريعية في الكويت، لا سيما في ظل التزامات الشركات المدرجة بموجب اللائحة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، إضافة إلى الأحكام العامة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

نقدم في مكتب تقنين استشارات احترافية لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية تشمل:

• إعداد وصياغة سياسات الحوكمة الداخلية، بما يشمل ميثاق مجلس الإدارة، سياسة تضارب المصالح، لائحة المكافآت، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، واللائحة التنظيمية الداخلية للشركة.
• تقديم المشورة القانونية لمجالس الإدارة عند اتخاذ قرارات استراتيجية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة والتوثيق النظامي.
• التحقق من امتثال الشركة لتركيبة مجلس الإدارة (مستقلين/غير مستقلين)، وآلية تعيينهم وفقاً للضوابط الرقابية.
• التوجيه القانوني بشأن الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، وعلاقاتهم بشركات أخرى، ومنافعهم المالية، بما يتماشى مع قواعد الشفافية.
• صياغة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، والتأكد من صحة دعواتها وجدول أعمالها وفق الأصول القانونية.
• المساعدة في إدارة الأزمات الناشئة عن استقالة أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم الرأي القانوني في حالات التعسف أو النزاع الداخلي داخل المجلس.

ونحرص على ربط الحوكمة الجيدة بالاستدامة طويلة الأجل لأعمال الشركات، وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من اتخاذ قرارات مبنية على أساس قانوني سليم.

أصبحت إعادة الهيكلة القانونية للشركات المتعثرة أو المهددة بالتعثر المالي من الأمور الحيوية في البيئة الاقتصادية الحديثة، خاصة بعد صدور قانون الإفلاس الجديد رقم 71 لسنة 2020 في الكويت، الذي يمثل تحولاً جذرياً من المفهوم العقابي للإفلاس إلى فلسفة إنقاذ الشركات وتوفير الحماية القانونية للأطراف كافة.

في هذا الإطار، يقدم مكتب تقنين للمحاماة خدمات احترافية شاملة، تشمل:

• تقييم الوضع القانوني والمالي للشركات المتعثرة، وتحليل المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في النشاط، أو الاتجاه إلى التسوية أو الإفلاس.
• تقديم المشورة بشأن اختيار المسار القانوني الأنسب (إعادة تنظيم – تسوية وقائية – إعلان الإفلاس) بناءً على طبيعة الالتزامات وطبيعة الشركة.
• إعداد وصياغة طلبات إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية، وتقديمها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد، ومتابعتها حتى صدور الحكم.
• تمثيل الشركة أو الدائنين أو المستثمرين في إجراءات الإفلاس أمام المحكمة، بما يشمل الاعتراض على توزيع الموجودات، أو المطالبة بتسجيل الديون، أو الطعن في تصرفات المدين.
• تقديم المشورة في حماية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الشخصية أثناء فترات التعثر أو بعد صدور حكم الإفلاس.
• التفاوض بشأن صفقات الاستحواذ على الشركات المتعثرة أو شراء أصولها في إطار إجراءات الإفلاس، بطريقة قانونية آمنة وعادلة.

وقد واكبنا عن قرب تطبيقات القانون الجديد منذ صدوره، ونجحنا في تقديم حلول هيكلية متقدمة تحافظ على كيان الشركة وتعيدها إلى المسار التشغيلي الصحيح.

في ظل تسارع الابتكار التجاري والإعلامي في الكويت، أصبحت الملكية الفكرية أحد أهم أصول الشركات، ويتطلب حمايتها فهماً قانونيًا دقيقًا وتفاعلاً فعالاً مع الجهات المختصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2015 بشأن تنظيم حقوق الملكية الفكرية، والتشريعات التنفيذية ذات الصلة.

يُقدّم مكتب تقنين خدمات قانونية رفيعة المستوى في هذا المجال، من خلال:

• تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية لدى إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة، ومتابعة الإجراءات حتى صدور شهادة التسجيل.
• تقديم المشورة بشأن حماية حقوق التأليف والنشر للأعمال الفنية، البرمجيات، المحتوى الإعلاني، أو المواد السمعية والبصرية، وتوثيقها.
• الترافع في دعاوى التعدي على العلامات التجارية أو سرقة المحتوى أو المنافسة غير المشروعة أمام القضاء التجاري، أو في الشكاوى الجنائية.
• صياغة اتفاقيات نقل واستغلال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك عقود الامتياز التجاري (Franchise) أو عقود الترخيص بالاستعمال (Licensing Agreements).
• تقديم استشارات وقائية للشركات الناشئة قبل إطلاق أسماء العلامات أو المنتجات أو المواقع الإلكترونية، لضمان عدم الوقوع في تعارض مع علامات قائمة.

تخضع صناديق الاستثمار في الكويت لتنظيم دقيق من قبل هيئة أسواق المال، بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وتشمل الأطر القانونية لإنشاء الصناديق، إدارة الأصول، دور المدير والمراقب، وإفصاح المستثمرين.

نقدم في مكتب تقنين للمحاماة استشارات قانونية متخصصة تشمل:

• إعداد وصياغة مستندات تأسيس صناديق الاستثمار (النظام الأساسي، نشرة الاكتتاب، اتفاقيات إدارة الصندوق)، سواء المفتوحة أو المغلقة، العامة أو الخاصة.
• مراجعة الامتثال لأدوار كل من: مدير الصندوق، الحافظ الأمين، المراقب الخارجي، وضمان تنظيم العلاقة التعاقدية بينهم بشفافية.
• متابعة إجراءات الحصول على التراخيص من هيئة أسواق المال، وصياغة المراسلات القانونية والإيضاحات التنظيمية اللازمة.
• تقديم الدعم القانوني في حالات تصفية الصناديق أو تحويل نوعها أو دمجها، مع حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية.
• تقديم الاستشارات بشأن الهياكل الاستثمارية المشتركة بين عدة أطراف، وضمان سلامة بنود توزيع الأرباح والمخاطر.

كما نوفر المشورة القانونية في إطلاق محافظ استثمارية خاصة داخل شركات الوساطة أو البنوك، ونساعد في صياغة عقود إدارة الأصول بطريقة تراعي التوازن القانوني بين الطرفين.

تُعد عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) في الكويت من المسائل القانونية المعقدة التي تتطلب مزيجًا من الدقة القانونية والفهم المالي والامتثال التنظيمي، خاصة عند التعامل مع كيانات مدرجة تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، أو شركات عائلية تتمتع ببنية ملكية خاصة.

في هذا السياق، يقدم مكتب تقنين خدمات قانونية متكاملة في جميع مراحل صفقة الاستحواذ أو الاندماج، بما يشمل:

• إجراء الفحص القانوني النافي للجهالة (Legal Due Diligence) على الشركة المستهدفة، يشمل العقود، الالتزامات، الموظفين، القضايا المعلقة، والمخاطر التنظيمية.
• إعداد وصياغة اتفاقيات شراء الأسهم أو الأصول (Share or Asset Purchase Agreements) بما يضمن تحديد الالتزامات والضمانات والتعويضات المحتملة بطريقة واضحة وقابلة للتنفيذ.
• تقديم المشورة بشأن هيكلة الصفقة من الناحية القانونية، سواء عن طريق الدمج القانوني الكامل أو الاستحواذ التدريجي، أو شراكات استراتيجية.
• الترافع أمام الجهات التنظيمية – مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال – للحصول على الموافقات اللازمة، خاصةً في حالة تجاوز نسب السيطرة أو شراء حصص كبيرة في شركات مدرجة.
• التنسيق مع المستشارين الماليين والمحاسبين القانونيين لضمان توافق الصفقة مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات.
• تمثيل الأطراف في التفاوض بشأن البنود الحساسة مثل بنود عدم المنافسة، قيود نقل الأسهم، واستمرار الإدارة التنفيذية بعد الصفقة.

نحرص على تصميم كل صفقة بطريقة تحمي مصالح العميل وتتفادى الصراعات المستقبلية، خصوصًا في البيئة الكويتية التي تتداخل فيها المصالح العائلية والمؤسسية.

في بيئة تتجه نحو التنويع الاقتصادي وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمارات، أصبحت صفقات الملكية الخاصة (Private Equity) والاستثمار المباشر واحدة من أكثر المجالات القانونية حساسية من حيث التنظيم والتعاقد، لا سيما في القطاعات غير المدرجة التي تعتمد على الهياكل المرنة والتحالفات الاستراتيجية.

يقدّم مكتب تقنين خدمات قانونية فعّالة تشمل:

• إعداد هيكل قانوني مناسب للصفقة، مثل تأسيس كيان ذي غرض خاص (SPV)، أو الدخول في شراكة محدودة أو استثمار مباشر عبر شراء حصة استراتيجية.
• التفاوض وصياغة اتفاقيات الشراكة والاستثمار (Shareholders’ Agreements)، مع تضمين بنود رئيسية مثل حق الشفعة، حق البيع الإجباري/المشترك، حماية حقوق الأقلية، والخروج المنظم (Exit Strategy).
• تقديم المشورة بشأن الالتزامات الرقابية والإفصاح إن كان الاستثمار في شركة مرخصة، كمثال: شركات التأمين، التمويل، أو الاستشارات الاستثمارية.
• معالجة النزاعات المحتملة بين الشركاء من خلال آليات التفاوض والتحكيم المسبق تحديدها في الاتفاق.
• تمثيل العملاء في الاستثمار في مشاريع ناشئة أو توسعية، سواء في السوق المحلي أو الخليجي، مع مواءمة العقود للأنظمة المعمول بها.

نضع في اعتبارنا دائماً مدى حساسية العلاقات بين المستثمرين المؤسسيين والمؤسسين، ونصمم العقود بذكاء لحماية الطرفين من الخلافات المستقبلية.

في الشركات العائلية، أو في الكيانات ذات الشراكات المحدودة، تُعد النزاعات بين الشركاء أو المساهمين من أبرز المخاطر التشغيلية، وقد تكون لها انعكاسات خطيرة على استقرار الشركة أو استمرارها. ويعالج القانون الكويتي هذه النزاعات من خلال مزيج من أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وأحكام القانون المدني، وأحياناً عبر التحكيم المؤسسي.

نحن في تقنين نوفر تمثيلاً قانونياً متقدماً يشمل:

• تقديم المشورة الاستراتيجية عند نشوء الخلافات حول الإدارة، الأرباح، نقل الملكية، أو إساءة استخدام السلطة.
• تمثيل العملاء في دعاوى بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة إذا ثبت تعارضها مع القانون أو النظام الأساسي أو تم اتخاذها بإجحاف.
• الترافع في قضايا إقصاء الشركاء، طلب تعيين مدقق حسابات مستقل، أو حل الشركة وتصفيتها بناءً على طلب الشريك المتضرر.
• إعداد مذكرات الدفاع أو المطالبة بشأن إساءة استعمال حق التصويت أو فرض قرارات لا تراعي مصلحة الشركة.
• تقديم بدائل قانونية في إطار التحكيم أو الوساطة إذا كان العقد يتضمن شرطاً تحكيمياً، مع تمثيل العميل أمام هيئات مثل مركز الكويت للتحكيم التجاري (KCAC).

نؤمن أن أغلب نزاعات الشركاء يمكن تجنبها بالتخطيط التعاقدي المسبق، لكن حين تقع الخلافات، فإن تدخلنا يتميز بالحسم والاحتراف دون الإضرار بسمعة الكيان التجاري.

في بيئة تجارية تتجه نحو الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، أصبح دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي، سواء من خلال تمويل الصندوق الوطني أو البيئة التشريعية المرنة نسبياً.

لكن رغم المرونة، فإن التأسيس القانوني السليم في البداية هو ما يضمن حماية المؤسسين والمستثمرين على المدى الطويل.

يقدم مكتب تقنين للمحاماة خدمات قانونية شاملة ومخصصة لرواد الأعمال تشمل:

• تقديم الاستشارات قبل التأسيس بشأن اختيار الكيان القانوني الأنسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، توصية بسيطة، مساهمة مقفلة…) مع بيان مزايا وقيود كل نوع بحسب أهداف المشروع.
• إعداد وصياغة عقود الشركاء (Founders’ Agreements)، بما يشمل تقسيم الحصص، آليات التصويت، حدود المسؤولية، شروط التنازل أو الخروج من المشروع.
• تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة والحصول على الترخيص التجاري والبطاقة المدنية، ومتابعة الموافقات اللازمة لدى البلدية أو الجهات التنظيمية المختصة.
• صياغة اتفاقيات استثمار أولي (Seed/Angel/Pre-Series A) تتضمن حقوق المستثمر، نسب التملك، القيود على نقل الأسهم، وخيارات الخروج.
• تنظيم العلاقة القانونية مع الموظفين أو المستقلين، من خلال إعداد عقود عمل متوافقة مع قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، أو عقود تقديم خدمات خارجية.
• تقديم الدعم القانوني في إنشاء شروط الاستخدام، سياسة الخصوصية، اتفاقيات المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية.

نحرص على أن يتم بناء البنية القانونية للشركات الناشئة منذ اليوم الأول على أسس قانونية سليمة، دون تعقيد أو تكلفة زائدة، ولكن بذكاء قانوني يحمي مؤسسي المشروع ويعزّز جاذبيته أمام المستثمرين.

يشكل التقاضي التجاري والتحكيم من الركائز الأساسية في الحفاظ على الحقوق التجارية، سواء داخل الكويت أو في المنازعات ذات الطابع الدولي. ويتميز النظام القضائي الكويتي بوجود درجات متعددة من المحاكم، بالإضافة إلى تنظيم التحكيم المؤسسي بموجب القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي.

يقدّم مكتب تقنين تمثيلاً قانونيًا متقدمًا في هذا المجال يشمل:

• رفع وإدارة الدعاوى التجارية بجميع درجاتها (أول درجة، استئناف، تمييز)، في قضايا تشمل العقود، المسؤولية المدنية، المنازعات البنكية، التعويضات، العقارات التجارية وغيرها.
• تقديم الدفاع القانوني عن الشركات في دعاوى المطالبات، الفسخ، أو إنهاء العقود، مع الاعتماد على السوابق القضائية الكويتية والاجتهادات المتخصصة.
• صياغة شروط التحكيم في العقود التجارية المحلية أو الدولية، بما يضمن وضوح آلية تسوية النزاع، واختيار الجهة التحكيمية، وعدد المحكمين، وقانون الإجراءات الواجب التطبيق.
• تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الكويت بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، وعدم تعارض الحكم مع النظام العام الكويتي.
• تقديم خدمات التحكيم الخاص (Ad-hoc) بين أطراف ترغب في السرية والمرونة خارج نطاق المحاكم أو المراكز الرسمية.

ونُدرك أن الحلول البديلة للتقاضي، مثل التحكيم والوساطة، لا تقل أهمية عن المحاكم، بل قد تكون أكثر كفاءة تجارية وفعالية زمنية في بيئة الأعمال.

يُعد قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، ويخضع لتنظيم مشترك بين عدة جهات حكومية تشمل الهيئة العامة للبيئة، وزارة النفط، مؤسسة البترول الكويتية (KPC)، بالإضافة إلى القوانين الدولية والمعايير البيئية والتجارية.

في هذا القطاع بالغ الحساسية، يُقدّم مكتب تقنين للمحاماة خبرة فريدة في المسائل القانونية المرتبطة بالامتثال البيئي والتنظيمي.

تشمل خدماتنا:

• تقديم المشورة القانونية بشأن عقود تقييم الأثر البيئي (EIA) وفقاً لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، وذلك قبل الشروع في إنشاء أو تشغيل منشأة نفطية أو صناعية.
• مراجعة والامتثال لشروط التراخيص البيئية المتعلقة بالتفريغ الحراري، الانبعاثات، معالجة المخلفات الصناعية، وحوادث التسرّب أو التلوث البحري.
• تمثيل الشركات في حال تعرضها لإجراءات رقابية أو غرامات من قبل الهيئة العامة للبيئة، وإعداد الدفاع القانوني أمام اللجان المختصة أو المحاكم الإدارية.
• صياغة السياسات الداخلية للشركات النفطية المتعلقة بـ الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بما يتماشى مع متطلبات مؤسسة البترول الكويتية والمعايير العالمية.
• تقديم الاستشارات القانونية في العقود المتعلقة بالعمليات النفطية مثل: عقود الخدمات الفنية، عقود النقل، التخزين، الصيانة، أو تطوير الحقول.

كما نتابع باهتمام أي تعديلات على القوانين أو اللوائح البيئية لضمان جاهزية عملائنا الدائمة وتفادي المخاطر القانونية في عملياتهم التشغيلية.

يشهد قطاع التأمين في الكويت مرحلة تحول تنظيمية بعد صدور القانون رقم 125 لسنة 2019 بإنشاء وحدة تنظيم التأمين، التي تولت مهام الرقابة على كافة أنشطة التأمين في البلاد.

ونظراً لطبيعة العقود التأمينية وارتباطها بحقوق المستهلكين والجهات الحكومية، نوفر في “تقنين” خدمات متخصصة لشركات التأمين، تشمل:

• تقديم استشارات قانونية حول شروط وثائق التأمين بأنواعها: (تأمين المركبات – التأمين الصحي – تأمين الحياة – التأمين على الممتلكات – إعادة التأمين)، مع الالتزام باللوائح النموذجية الصادرة عن وحدة التأمين.
• مراجعة وصياغة اتفاقيات إعادة التأمين الدولية مع شركات خارجية، وضمان التوافق مع القواعد الكويتية والالتزامات التحكيمية الدولية.
• تمثيل شركات التأمين في المطالبات والنزاعات التأمينية سواء مع المؤمن لهم أو الأطراف الثالثة، بما يشمل دعاوى رفض التغطية، الخداع التأميني، والمطالبات الزائدة.
• الاستشارات المتعلقة بـ ملاءة شركات التأمين، إدارة المخاطر، حوكمة الشركة، والتقارير الرقابية الدورية المطلوبة من الوحدة التنظيمية.
• الترافع في المنازعات التأمينية أمام المحاكم، أو لجان فض المنازعات إذا تم تشكيلها بموجب النظام.

كما نعمل عن قرب مع شركات التأمين لضمان توافق عملياتها مع المتطلبات الرقابية الجديدة وتحديث نماذج وثائقها بما يتماشى مع المعايير المعتمدة.

نظراً لما يشهده السوق العقاري في الكويت من توسع مستمر، تتطلب المشاريع العقارية الكبرى خبرة قانونية تجمع بين فهم القوانين التجارية، والعقارية، والتنظيمية.

في تقنين، نوفر تمثيلاً قانونياً كاملاً لمطوري العقار، شركات الوساطة، والمستثمرين العقاريين، ويشمل ذلك:

• مراجعة وصياغة عقود البيع والشراء العقاري والتأجير طويل الأجل، بما يتوافق مع أحكام قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959.
• تقديم الدعم القانوني في إجراءات نقل الملكية، القسائم، الشهادات العقارية، الرهون، وإجراءات التسجيل لدى وزارة العدل.
• التمثيل في المنازعات العقارية بما يشمل دعاوى بطلان العقود، التعدي على الملكية، عدم الالتزام بالشروط، والمطالبات بالتعويض.
• صياغة العقود المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري المشترك، بما يشمل الشراكات الاستثمارية، وإدارة حقوق الانتفاع، والمناطق التجارية والسكنية.
• تقديم استشارات قانونية بشأن التزام المشاريع العقارية بالضوابط التنظيمية للبلدية، الدفاع المدني، والجهات المختصة بالبنية التحتية.

كما نمثل شركات الوساطة العقارية في التراخيص والنزاعات المهنية مع العملاء أو المقاولين أو الشركاء.

تُعد شركات المقاولات أحد المحركات الأساسية للتنمية في الكويت، خاصة في مشاريع الدولة الكبرى، والتي تخضع لقوانين دقيقة مثل قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، وقانون الشركات، وقانون العمل، وغيرها.

في “تقنين”، نقدم تمثيلاً قانونياً متكاملاً لشركات المقاولات، يشمل:

• مراجعة وصياغة عقود المقاولة بأنواعها: المقاولات العامة، من الباطن، إدارة المشاريع، وفقاً للقواعد الواردة في قانون المعاملات المدنية وأسس التوازن العقدي.
• تقديم المشورة في عقود المناقصات الحكومية، ومتابعة إجراءات الطرح، الترسية، التظلم، والتعاقد مع الجهات العامة بما يتماشى مع شروط الجهاز المركزي للمناقصات.
• تمثيل الشركات في النزاعات الناشئة عن التأخير، المخالفات، العيوب الفنية، أو التأخير في الدفعات، سواء أمام المحاكم أو التحكيم الهندسي.
• الاستشارات القانونية المتعلقة بـ قانون العمل في مشاريع الإنشاءات، خصوصاً فيما يتعلق بتشغيل العمالة، شروط السلامة المهنية، والتعويض عن إصابات العمل.
• تنظيم العلاقة القانونية مع الموردين والمقاولين من الباطن، وصياغة عقود التوريد والتجهيز الإنشائي بما يقلل المخاطر التعاقدية.

ونضع خبرتنا في خدمة شركات المقاولات لضمان الاستقرار التشغيلي وتفادي النزاعات التي تعطل سير المشاريع الحيوية.

تخضع شركات الاتصالات ومزوّدو خدمات الشبكة في الكويت إلى تنظيم دقيق بموجب قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل رقابة مشددة على البنية التحتية، تراخيص الخدمة، حماية المستخدم، وأمن المعلومات.

نحن في تقنين نقدم خدمات قانونية شاملة تشمل:

• تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بـ ترخيص خدمات الاتصالات، سواء للخطوط الأرضية، خدمات الهاتف المحمول، الإنترنت، أو خدمات القيمة المضافة (VAS).
• مراجعة اتفاقيات التشغيل، الاستخدام المشترك للبنية التحتية، والربط البيني بين الشبكات، بالتنسيق مع اللوائح الفنية والتجارية الصادرة عن CITRA.
• الترافع أو الدفاع القانوني في مخالفات تنظيمية أو قرارات صادرة من الهيئة، وتقديم التظلمات الإدارية والتقنية.
• صياغة عقود الاستخدام أو الربط مع العملاء أو الشركات، وضمان التوازن بين حماية المستخدمين وحماية مصلحة المشغّل.
• تقديم المشورة بشأن الامتثال لأنظمة أمن الشبكات والبيانات، لا سيما ما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات، التشفير، وأمن البنية التحتية ضد الهجمات السيبرانية.
• التفاوض وصياغة الاتفاقيات التقنية مع الموردين الدوليين لمعدات الشبكة أو الحلول التقنية، مع حماية الجهة المحلية من البنود غير المتوازنة أو شروط التحكيم الأجنبي المجحف.

كما نتابع باستمرار مستجدات تنظيم سوق الاتصالات الكويتي، وخطط الدولة لفتح السوق أمام المنافسة العادلة، وإعادة تنظيم بعض الترددات والخدمات المستقبلية (مثل 5G وNB-IoT).

مع ازدهار التحول الرقمي في الكويت، وتوجه الدولة نحو الأتمتة والحوكمة الإلكترونية، أصبحت شركات نظم المعلومات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات في طليعة القطاعات الواعدة، وتستدعي إطارًا قانونيًا متخصصًا.

يوفّر مكتب تقنين للمحاماة دعماً قانونياً متقدماً لهذا النوع من الشركات يشمل:

• صياغة ومراجعة عقود تطوير البرمجيات (Software Development Agreements) وملحقات اتفاقيات دعم ما بعد البيع (Maintenance & SLA Agreements).
• تقديم الاستشارات في عقود البرمجيات كخدمة (SaaS) أو التطبيقات المتنقلة، وضمان حماية الملكية الفكرية وحقوق الترخيص ضمن البيئة الرقمية.
• تنظيم العلاقة بين الأطراف عبر عقود الترخيص والتوزيع، اتفاقيات الـ API، اتفاقيات التكامل بين الأنظمة المختلفة (System Integration Agreements).
• تمثيل الشركات أمام الجهات الحكومية للحصول على الموافقات المتعلقة بتصدير أو استيراد أنظمة تقنية حساسة، أو التعامل مع أنظمة مشفرة.
• تقديم الدعم القانوني في نقل البيانات وتخزينها في بيئات الحوسبة السحابية، لا سيما مع توقع صدور قانون حماية البيانات الشخصية في الكويت.
• وضع السياسات الداخلية للشركة فيما يتعلق بـ الاستخدام الداخلي، حماية الكود البرمجي، التعامل مع مطوري النظام، وسرية البيانات.

كما نقدم استشارات وقائية للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، تضمن لها النمو دون تعارض قانوني مع سياسات الجهات الرقابية أو القوانين المعمول بها.