تُعد عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) في الكويت من المسائل القانونية المعقدة التي تتطلب مزيجًا من الدقة القانونية والفهم المالي والامتثال التنظيمي، خاصة عند التعامل مع كيانات مدرجة تخضع لرقابة هيئة أسواق المال، أو شركات عائلية تتمتع ببنية ملكية خاصة.

 

في هذا السياق، يقدم مكتب تقنين خدمات قانونية متكاملة في جميع مراحل صفقة الاستحواذ أو الاندماج، بما يشمل:

• إجراء الفحص القانوني النافي للجهالة (Legal Due Diligence) على الشركة المستهدفة، يشمل العقود، الالتزامات، الموظفين، القضايا المعلقة، والمخاطر التنظيمية.
• إعداد وصياغة اتفاقيات شراء الأسهم أو الأصول (Share or Asset Purchase Agreements) بما يضمن تحديد الالتزامات والضمانات والتعويضات المحتملة بطريقة واضحة وقابلة للتنفيذ.
• تقديم المشورة بشأن هيكلة الصفقة من الناحية القانونية، سواء عن طريق الدمج القانوني الكامل أو الاستحواذ التدريجي، أو شراكات استراتيجية.
• الترافع أمام الجهات التنظيمية – مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال – للحصول على الموافقات اللازمة، خاصةً في حالة تجاوز نسب السيطرة أو شراء حصص كبيرة في شركات مدرجة.
• التنسيق مع المستشارين الماليين والمحاسبين القانونيين لضمان توافق الصفقة مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات.
• تمثيل الأطراف في التفاوض بشأن البنود الحساسة مثل بنود عدم المنافسة، قيود نقل الأسهم، واستمرار الإدارة التنفيذية بعد الصفقة.

نحرص على تصميم كل صفقة بطريقة تحمي مصالح العميل وتتفادى الصراعات المستقبلية، خصوصًا في البيئة الكويتية التي تتداخل فيها المصالح العائلية والمؤسسية.