يُعد قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، ويخضع لتنظيم مشترك بين عدة جهات حكومية تشمل الهيئة العامة للبيئة، وزارة النفط، مؤسسة البترول الكويتية (KPC)، بالإضافة إلى القوانين الدولية والمعايير البيئية والتجارية.

في هذا القطاع بالغ الحساسية، يُقدّم مكتب تقنين للمحاماة خبرة فريدة في المسائل القانونية المرتبطة بالامتثال البيئي والتنظيمي.

 

تشمل خدماتنا:

• تقديم المشورة القانونية بشأن عقود تقييم الأثر البيئي (EIA) وفقاً لقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، وذلك قبل الشروع في إنشاء أو تشغيل منشأة نفطية أو صناعية.
• مراجعة والامتثال لشروط التراخيص البيئية المتعلقة بالتفريغ الحراري، الانبعاثات، معالجة المخلفات الصناعية، وحوادث التسرّب أو التلوث البحري.
• تمثيل الشركات في حال تعرضها لإجراءات رقابية أو غرامات من قبل الهيئة العامة للبيئة، وإعداد الدفاع القانوني أمام اللجان المختصة أو المحاكم الإدارية.
• صياغة السياسات الداخلية للشركات النفطية المتعلقة بـ الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بما يتماشى مع متطلبات مؤسسة البترول الكويتية والمعايير العالمية.
• تقديم الاستشارات القانونية في العقود المتعلقة بالعمليات النفطية مثل: عقود الخدمات الفنية، عقود النقل، التخزين، الصيانة، أو تطوير الحقول.

كما نتابع باهتمام أي تعديلات على القوانين أو اللوائح البيئية لضمان جاهزية عملائنا الدائمة وتفادي المخاطر القانونية في عملياتهم التشغيلية.