تُعد شركات المقاولات أحد المحركات الأساسية للتنمية في الكويت، خاصة في مشاريع الدولة الكبرى، والتي تخضع لقوانين دقيقة مثل قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، وقانون الشركات، وقانون العمل، وغيرها.

في “تقنين”، نقدم تمثيلاً قانونياً متكاملاً لشركات المقاولات، يشمل:

• مراجعة وصياغة عقود المقاولة بأنواعها: المقاولات العامة، من الباطن، إدارة المشاريع، وفقاً للقواعد الواردة في قانون المعاملات المدنية وأسس التوازن العقدي.
• تقديم المشورة في عقود المناقصات الحكومية، ومتابعة إجراءات الطرح، الترسية، التظلم، والتعاقد مع الجهات العامة بما يتماشى مع شروط الجهاز المركزي للمناقصات.
• تمثيل الشركات في النزاعات الناشئة عن التأخير، المخالفات، العيوب الفنية، أو التأخير في الدفعات، سواء أمام المحاكم أو التحكيم الهندسي.
• الاستشارات القانونية المتعلقة بـ قانون العمل في مشاريع الإنشاءات، خصوصاً فيما يتعلق بتشغيل العمالة، شروط السلامة المهنية، والتعويض عن إصابات العمل.
• تنظيم العلاقة القانونية مع الموردين والمقاولين من الباطن، وصياغة عقود التوريد والتجهيز الإنشائي بما يقلل المخاطر التعاقدية.

ونضع خبرتنا في خدمة شركات المقاولات لضمان الاستقرار التشغيلي وتفادي النزاعات التي تعطل سير المشاريع الحيوية.