مع تنامي الحاجة إلى الشفافية والمساءلة، أصبحت حوكمة الشركات جزءاً أساسياً من البيئة التشريعية في الكويت، لا سيما في ظل التزامات الشركات المدرجة بموجب اللائحة العاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، إضافة إلى الأحكام العامة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

 

نقدم في مكتب تقنين استشارات احترافية لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية تشمل:

• إعداد وصياغة سياسات الحوكمة الداخلية، بما يشمل ميثاق مجلس الإدارة، سياسة تضارب المصالح، لائحة المكافآت، سياسة الإبلاغ عن المخالفات، واللائحة التنظيمية الداخلية للشركة.
• تقديم المشورة القانونية لمجالس الإدارة عند اتخاذ قرارات استراتيجية، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة والتوثيق النظامي.
• التحقق من امتثال الشركة لتركيبة مجلس الإدارة (مستقلين/غير مستقلين)، وآلية تعيينهم وفقاً للضوابط الرقابية.
• التوجيه القانوني بشأن الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، وعلاقاتهم بشركات أخرى، ومنافعهم المالية، بما يتماشى مع قواعد الشفافية.
• صياغة محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، والتأكد من صحة دعواتها وجدول أعمالها وفق الأصول القانونية.
• المساعدة في إدارة الأزمات الناشئة عن استقالة أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، وتقديم الرأي القانوني في حالات التعسف أو النزاع الداخلي داخل المجلس.

ونحرص على ربط الحوكمة الجيدة بالاستدامة طويلة الأجل لأعمال الشركات، وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من اتخاذ قرارات مبنية على أساس قانوني سليم.