في بيئة تجارية تتجه نحو الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، أصبح دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي، سواء من خلال تمويل الصندوق الوطني أو البيئة التشريعية المرنة نسبياً.

لكن رغم المرونة، فإن التأسيس القانوني السليم في البداية هو ما يضمن حماية المؤسسين والمستثمرين على المدى الطويل.

 

يقدم مكتب تقنين للمحاماة خدمات قانونية شاملة ومخصصة لرواد الأعمال تشمل:

• تقديم الاستشارات قبل التأسيس بشأن اختيار الكيان القانوني الأنسب (شركة ذات مسؤولية محدودة، توصية بسيطة، مساهمة مقفلة…) مع بيان مزايا وقيود كل نوع بحسب أهداف المشروع.
• إعداد وصياغة عقود الشركاء (Founders’ Agreements)، بما يشمل تقسيم الحصص، آليات التصويت، حدود المسؤولية، شروط التنازل أو الخروج من المشروع.
• تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة والحصول على الترخيص التجاري والبطاقة المدنية، ومتابعة الموافقات اللازمة لدى البلدية أو الجهات التنظيمية المختصة.
• صياغة اتفاقيات استثمار أولي (Seed/Angel/Pre-Series A) تتضمن حقوق المستثمر، نسب التملك، القيود على نقل الأسهم، وخيارات الخروج.
• تنظيم العلاقة القانونية مع الموظفين أو المستقلين، من خلال إعداد عقود عمل متوافقة مع قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، أو عقود تقديم خدمات خارجية.
• تقديم الدعم القانوني في إنشاء شروط الاستخدام، سياسة الخصوصية، اتفاقيات المستخدم لتطبيقات الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية.

نحرص على أن يتم بناء البنية القانونية للشركات الناشئة منذ اليوم الأول على أسس قانونية سليمة، دون تعقيد أو تكلفة زائدة، ولكن بذكاء قانوني يحمي مؤسسي المشروع ويعزّز جاذبيته أمام المستثمرين.