أصبحت إعادة الهيكلة القانونية للشركات المتعثرة أو المهددة بالتعثر المالي من الأمور الحيوية في البيئة الاقتصادية الحديثة، خاصة بعد صدور قانون الإفلاس الجديد رقم 71 لسنة 2020 في الكويت، الذي يمثل تحولاً جذرياً من المفهوم العقابي للإفلاس إلى فلسفة إنقاذ الشركات وتوفير الحماية القانونية للأطراف كافة.

 

في هذا الإطار، يقدم مكتب تقنين للمحاماة خدمات احترافية شاملة، تشمل:

• تقييم الوضع القانوني والمالي للشركات المتعثرة، وتحليل المخاطر القانونية المترتبة على الاستمرار في النشاط، أو الاتجاه إلى التسوية أو الإفلاس.
• تقديم المشورة بشأن اختيار المسار القانوني الأنسب (إعادة تنظيم – تسوية وقائية – إعلان الإفلاس) بناءً على طبيعة الالتزامات وطبيعة الشركة.
• إعداد وصياغة طلبات إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية، وتقديمها إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الجديد، ومتابعتها حتى صدور الحكم.
• تمثيل الشركة أو الدائنين أو المستثمرين في إجراءات الإفلاس أمام المحكمة، بما يشمل الاعتراض على توزيع الموجودات، أو المطالبة بتسجيل الديون، أو الطعن في تصرفات المدين.
• تقديم المشورة في حماية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية الشخصية أثناء فترات التعثر أو بعد صدور حكم الإفلاس.
• التفاوض بشأن صفقات الاستحواذ على الشركات المتعثرة أو شراء أصولها في إطار إجراءات الإفلاس، بطريقة قانونية آمنة وعادلة.

وقد واكبنا عن قرب تطبيقات القانون الجديد منذ صدوره، ونجحنا في تقديم حلول هيكلية متقدمة تحافظ على كيان الشركة وتعيدها إلى المسار التشغيلي الصحيح.