القوانين المنظمة:

• القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980
• قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980
• قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980
• قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980

الخدمات:

• استرداد الديون
• قضايا الشيكات والكمبيالات والسندات
• التعويضات عن الأضرار
• منازعات البيع والشراء
• نزاعات الخدمات والمقاولات البسيطة

القوانين المنظمة:

• قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960
• قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960
• قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015
• قانون مكافحة غسل الأموال رقم 106 لسنة 2013

الخدمات:

• جرائم السب والقذف والتشهير (تقليدي / إلكتروني)
• الشيك بدون رصيد
• قضايا المرور والحوادث
• قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية
• التحقيق أمام النيابة العامة

القوانين المنظمة:

• القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 (الملكية والعقود)
• قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959
• قوانين وقرارات وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق)
• قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016
• قانون الرهن العقاري رقم 50 لسنة 2014 (لتمويل السكن الخاص والتوسعة)

الخدمات:

• مراجعة عقود البيع والشراء والإيجار
• تسوية منازعات المطورين والمقاولين
• عقود الرهن العقاري
• النزاعات المتعلقة بالتعدي والحدود العقارية

القوانين المنظمة:

• قانون العمل الأهلي رقم 6 لسنة 2010
• قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969
• قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979
• اللوائح والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة
• لوائح ديوان الخدمة المدنية

الخدمات:

• الفصل التعسفي
• إنهاء الخدمة والمكافآت
• النزاعات على الأجور والعلاوات
• طعون الموظفين الحكوميين على القرارات الإدارية
• المنازعات أمام لجان القوى العاملة والمحاكم العمالية

القوانين المنظمة:

• القوانين المنظمة لعمل الوزارات الحكومية المختلفة (كل جهة حسب اختصاصها)
• قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959
• قانون الإقامة رقم 17 لسنة 1959
• قانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014
• قرارات مجلس الوزراء واللوائح الوزارية المختلفة

الخدمات:

• استخراج التراخيص والتصاريح
• الطعون على قرارات منع السفر
• مراجعة شؤون الجنسية والإقامة
• تقديم الشكاوى أمام حماية المستهلك
• متابعة المعاملات الرسمية وإنجازها

الخدمات:

• مراجعة العقود والاتفاقيات الفردية
• صياغة الإنذارات العدلية
• تقديم الرأي القانوني الوقائي قبل الدخول في التعاملات
• مراجعة عقود الشراكة البسيطة والتطبيقات التجارية الناشئة

في ظل التطور التكنولوجي واعتماد المؤسسات على النظم الرقمية في المعاملات والإدارة، بات التعامل مع الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات ضرورة حتمية قانونية، خاصة في ظل قانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووجود توجه تشريعي قريب لإصدار قانون لحماية البيانات الشخصية في الكويت.

يوفر مكتب تقنين للمحاماة خبرة متميزة في هذا المجال من خلال:

• تقديم استشارات متخصصة حول السياسات الداخلية للتعامل مع البيانات، لا سيما في القطاعات المصرفية، الطبية، والتعليمية، ووضع لوائح استخدام البريد الإلكتروني، الإنترنت، وأنظمة المراقبة.
• تمثيل الشركات أو الأفراد في القضايا المتعلقة بـ الاختراق، الابتزاز الإلكتروني، إساءة استخدام الشبكات، أو اختراق البريد المؤسسي، سواء أمام النيابة العامة أو المحاكم الجزائية.
• إعداد إجراءات الاستجابة للحوادث الرقمية (Incident Response)، بما يساعد الشركات على تقليل الأثر القانوني والتقني عند وقوع خرق أمني.
• مراجعة الاتفاقيات التقنية مع مقدمي الخدمات مثل الاستضافة، الحوسبة السحابية، إدارة البريد الإلكتروني، أو مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، لضمان وجود شروط حماية بيانات واضحة.
• تقديم المشورة الاستباقية في مشاريع التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والأنظمة البيومترية، بما يحمي حقوق الأفراد والمؤسسة قانونياً.