تحصلنا في تقنين على حُكم قضائي بفرض الحراسة القضائية على شركة بطلب من مالك حصة الأقلية.
في خطوة قانونية تُجسد حماية حقوق الملاك من أصحاب الحصص الأقلية، أصدرت المحكمة المختصة حكماً نهائيا بفرض الحراسة القضائية على إحدى الشركات، وذلك بعد إثبات وجود خطر جسيم يهدد مستقبل الشركة نتيجة سوء الإدارة من قبل الأغلبية المالكة.
وجاء الحكم بعد تقديم أدلة واضحة تثبت وجود تجاوزات في الإدارة وقرارات أضرت بمصالح الشركة ، مما استدعى تدخلاً قضائياً عاجلاً لحماية الكيان التجاري ومنع تفاقم الأضرار.
ويؤكد هذا الحكم أهمية الدور الرقابي الذي تكفله الجهات القضائية، ويعكس التزام القضاء بتكريس مبادئ العدالة والشفافية داخل الكيانات الاقتصادية.