تحصلنا على حكم قضائي لإحدى عملائنا بوقف و رفع كافة إجراءات التنفيذ التي تمت ضدها من إحدى الجهات الحكومية، التي أُتخذت بموجب إقرار دين رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية بسداد مبلغ مليونين و مائة و أربعة و ثمانون ألف دينار كويتي.
كما حكمت المحكمة بذات الدعوى، بعدم قبول الدعوى الفرعية المقدمة من الجهة الحكومية بإلزام الشركة بمبلغ مليونين و سبعمائة و تسعة و سبعون ألف دينار كويتي.

.png)