في إطار التزامنا المستمر بتقديم خدمات قانونية متميزة وتحقيق العدالة لعملائنا. تحصلنا على حكم قضائي لصالح موكلنا بإلزام جهة إدارية أن تؤدي اكثر من ٤.٥ مليون دينار كويتي بعد خصمها دون وجه حق بعد إثبات التزام موكلنا بالعقد و عدم الإخلال بالشروط كذلك ألزم الحكم الجهة الادارية بالإفراج عن باقي خطاب الضمان محل العقد. هذا الحكم يُظهر حجم المسؤولية التي نحملها والثقة التي يمنحها لنا عملاؤنا.