تخضع شركات الاتصالات ومزوّدو خدمات الشبكة في الكويت إلى تنظيم دقيق بموجب قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل رقابة مشددة على البنية التحتية، تراخيص الخدمة، حماية المستخدم، وأمن المعلومات.

 

نحن في تقنين نقدم خدمات قانونية شاملة تشمل:

• تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بـ ترخيص خدمات الاتصالات، سواء للخطوط الأرضية، خدمات الهاتف المحمول، الإنترنت، أو خدمات القيمة المضافة (VAS).
• مراجعة اتفاقيات التشغيل، الاستخدام المشترك للبنية التحتية، والربط البيني بين الشبكات، بالتنسيق مع اللوائح الفنية والتجارية الصادرة عن CITRA.
• الترافع أو الدفاع القانوني في مخالفات تنظيمية أو قرارات صادرة من الهيئة، وتقديم التظلمات الإدارية والتقنية.
• صياغة عقود الاستخدام أو الربط مع العملاء أو الشركات، وضمان التوازن بين حماية المستخدمين وحماية مصلحة المشغّل.
• تقديم المشورة بشأن الامتثال لأنظمة أمن الشبكات والبيانات، لا سيما ما يتعلق بالاحتفاظ بالبيانات، التشفير، وأمن البنية التحتية ضد الهجمات السيبرانية.
• التفاوض وصياغة الاتفاقيات التقنية مع الموردين الدوليين لمعدات الشبكة أو الحلول التقنية، مع حماية الجهة المحلية من البنود غير المتوازنة أو شروط التحكيم الأجنبي المجحف.

كما نتابع باستمرار مستجدات تنظيم سوق الاتصالات الكويتي، وخطط الدولة لفتح السوق أمام المنافسة العادلة، وإعادة تنظيم بعض الترددات والخدمات المستقبلية (مثل 5G وNB-IoT).