نظراً لما يشهده السوق العقاري في الكويت من توسع مستمر، تتطلب المشاريع العقارية الكبرى خبرة قانونية تجمع بين فهم القوانين التجارية، والعقارية، والتنظيمية.

في تقنين، نوفر تمثيلاً قانونياً كاملاً لمطوري العقار، شركات الوساطة، والمستثمرين العقاريين، ويشمل ذلك:

• مراجعة وصياغة عقود البيع والشراء العقاري والتأجير طويل الأجل، بما يتوافق مع أحكام قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959.
• تقديم الدعم القانوني في إجراءات نقل الملكية، القسائم، الشهادات العقارية، الرهون، وإجراءات التسجيل لدى وزارة العدل.
• التمثيل في المنازعات العقارية بما يشمل دعاوى بطلان العقود، التعدي على الملكية، عدم الالتزام بالشروط، والمطالبات بالتعويض.
• صياغة العقود المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري المشترك، بما يشمل الشراكات الاستثمارية، وإدارة حقوق الانتفاع، والمناطق التجارية والسكنية.
• تقديم استشارات قانونية بشأن التزام المشاريع العقارية بالضوابط التنظيمية للبلدية، الدفاع المدني، والجهات المختصة بالبنية التحتية.

كما نمثل شركات الوساطة العقارية في التراخيص والنزاعات المهنية مع العملاء أو المقاولين أو الشركاء.